الأردن يبدأ تطبيق مواصفات جديدة لاستيراد السيارات… ستزيد أسعارها

دخلت قرارات المواصفات الجديدة لاستيراد السيارات حيّز التنفيذ في الأردن اليوم، وسط تخوّف من ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية.

فما هي هذه القرارات؟ وما تأثيرها المتوقع على الأسعار؟

المواصفات الجديدة لاستيراد السيارات إلى الأردن

حيث أعلنت الحكومة الأردنية عن القرارات الجديدة المتعلقة بالمواصفات الفنية للسيارات المسموح بترخيصها وإدخالها إلى المملكة والتي وصفتها بـ “قرارات إعادة هيكلة قطاع المركبات”، والتي بدأ سريانها اعتبارًا من اليوم الأحد، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

• إلزام جميع السيارات المستوردة بالتقيد بتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، والتي تشمل المعايير الأوروبية والأميركية والخليجية والسعودية.
• منع استيراد السيارات الكهربائية التي يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بما في ذلك سنة التخليص الجمركي.
• حظر إدخال السيارات التي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق..إلخ، والمصنّفة في بلد المصدر ضمن فئة “Salvage” أو “Junk”.

وأكدت الحكومة أنها لن تسمح، اعتبارًا من اليوم، بدخول أي مركبة إلى المملكة لا تستوفي هذه المتطلبات بشكل كامل.

سوق السيارات الأردني يتلقّى ضربة قوية تطال التجّار والمشترين

علّقت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية على بدء تطبيق قرار عدم السماح بدخول أي سيارة إلى السوق الأردنية ما لم تنطبق عليها شروط المواصفات الجديدة.

حيث قالت الهيئة في منشور على صفحتها على فيسبوك “سيخفض القرار واردات السيارات عبر المناطق الحرة بنسبة 60–70٪، ما يهدد العمالة وقطاعات الدعم، ويرفع الأسعار أحيانا حتى 50٪، ويؤثر على تجار السيارات وأكثر من ألف مستثمر في الأردن”.

وكانت السيارات المصنّفة “سالفج” تمثّل خيارًا شائعًا لدى بعض التجّار، إذ كانوا يقومون بإصلاحها وبيعها بأسعار تقلّ كثيرًا عن أسعار سيارات الوكالات.

تجّار الحرة لن يتمكّنوا من إدخال السيارات ذات المواصفات الصينية

كما كانت السيارات ذات المواصفات الصينية تُعرض بأسعار أقل من نظيراتها التي تحمل المواصفات الأوروبية أو الأميركية، ما جعلها وجهة مفضّلة للمشترين الباحثين عن خيارات اقتصادية قبل بدء تطبيق القرارات الجديدة.

ويُذكر أن الأيام الماضية شهدت نشاطًا مكثّفًا في عمليات جمركة السيارات غير المطابقة للشروط والمواصفات الجديدة، إذ سارع التجّار إلى إدخال مركباتهم إلى السوق قبل بدء تنفيذ القرار. وكانت الحكومة قد منحتهم مهلة منذ صدور التعليمات في شهر حزيران من العام الحالي، بهدف تمكينهم من تخليص سياراتهم واستكمال الإجراءات الجمركية قبل سريان الأنظمة الجديدة.