هل تعود سيارات الستيشن واغن الأمريكية مع تراجع القيود على محركات البنزين؟
تسعى إدارة ترامب إلى تبرير خطتها الجديدة لخفض معايير كفاءة استهلاك الوقود عبر فكرة لم يتوقعها كثيرون: إعادة سيارات الستيشن واغن الكلاسيكية إلى الطرق الأمريكية. هذا الطراز الذي كان رمزًا لرحلات العائلات في السبعينيات والثمانينيات قد يجد طريقه من جديد إذا مُنحت شركات السيارات حرية أكبر في تحديد استهلاك الوقود.
وزير النقل شون دافي تحدث بنبرة تجمع المزاح والحنين خلال مقابلة على CNBC، قائلاً إن القواعد الجديدة قد تسمح بعودة “ستيشن واغن بلمسات خشبية على الجوانب”، قبل أن يضيف: “نريد منح المستهلكين خيارات حقيقية؛ الميني فان رائعة، لكن ربما يكون للستيشن واغن فرصة أخرى أيضًا.”
وفي الوثيقة الرسمية للمقترح، أشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن تشديد معايير اقتصاد الوقود خلال العقود الماضية دفع الشركات تدريجيًا إلى التخلي عن هذا النوع من السيارات، حتى اختفى تقريبًا من السوق.
ورغم أن شركات ديترويت الكبرى أوقفت إنتاج الستيشن واغن كبيرة الحجم منذ منتصف التسعينيات، فإن الطرازات الأصغر بقيت على خطوط الإنتاج حتى عام 2008. لكن القواعد ذاتها التي صنّفت الستيشن واغن كسيارات ركاب – وبالتالي جعلتها تخضع لمعايير أكثر صرامة من تلك المفروضة على الشاحنات الخفيفة مثل الميني فان والكروس أوفر – ساهمت في نهاية هذا النوع التقليدي من السيارات.
وعلى ما يبدو، لم تكن هذه مجرد نقطة عابرة. فمدير NHTSA جوناثان موريسون أعاد طرح الفكرة في نقاش مع شركات السيارات قبل أيام، في إشارة إلى رغبة الوكالة في إعادة تنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين.
المقترح الجديد، الذي صدر يوم الأربعاء، يدعو إلى تخفيض كبير في معايير الاقتصاد بالوقود المفروضة بين 2022 و2031. فبدلاً من الوصول إلى متوسط 50.4 ميل لكل غالون بحلول 2031، تقترح الخطة هدفًا أقل بكثير يبلغ 34.5 ميلًا، ما يخفف العبء عن شركات السيارات.
لكن هذا التخفيف ليس بلا ثمن. فبحسب تقديرات NHTSA، فإن انخفاض تكلفة السيارة الجديدة بنحو 930 دولارًا سيقابله ارتفاع ضخم في استهلاك الوقود يصل إلى 100 مليار غالون حتى عام 2050، إضافة إلى ما يصل إلى 185 مليار دولار سيدفعها الأمريكيون للوقود، وزيادة نحو 5% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهو أمر لافت، خصوصًا وأن قطاع النقل ما يزال أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة.
في وقت سابق من هذا العام، وقّع الرئيس ترامب قانونًا ينهي فرض الغرامات على شركات السيارات التي لم تلتزم بمعايير الاقتصاد بالوقود. وأكّدت NHTSA لاحقًا أن الشركات لن تدفع أي غرامات بأثر رجعي منذ طرازات عام 2022.