مصنّعو السيارات الكهربائية يواجهون مشكلة جديدة في الصين تبدأ في 2026
أصبحت الصين في عام 2026 وفق توقيتها المحلي، ودخلت بذلك حيّز التنفيذ اللوائح الجديدة التي تُجبر الشركات المصنّعة على تقديم سيارات أكثر كفاءة وأقل صرفية للطاقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تغييرات جديدة على قواعد تصدير السيارات الكهربائية الصينية في 2026 التي تحدثنا عنها سابقًا.
خبر ذو: الصين تغيّر قواعد تصدير السيارات الكهربائية في 2026
قواعد جديدة لسيارات كهربائية صينية أقل صرفية
ويُنظر إلى هذه القواعد على أنها أول قانون إلزامي في العالم يحدد معايير كفاءة استهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية.
وصُممت هذه اللوائح بالاعتماد على وزن المركبة، حيث يُحدد الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لكل فئة، فعلى سبيل المثال ستُلزم سيارة ركاب كهربائية بالكامل بوزن يقارب طنين بألا يتجاوز استهلاكها 15.1 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر.
ويُعد هذا الرقم منخفضًا نسبيًا، وهو قريب مما يمكن تحقيقه في سيارة تسلا موديل 3 جديدة خلال ظروف القيادة اليومية المعتادة.
وتوجد العديد من السيارات الكهربائية المطروحة حاليًا من علامات كبرى مثل BYD وجيلي تلبّي بالفعل معايير الكفاءة الجديدة.
وأما الطرازات التي لا تفي بهذه المتطلبات، فقد تحتاج إلى تحديثات تقنية، أو قد يتم إيقاف إنتاجها مؤقتًا إلى حين تحقيق الامتثال الكامل.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، ستكون هذه اللوائح الجديدة أكثر صرامة بنحو 11% مقارنة بالتوصيات السابقة، فيما تعتقد السلطات الصينية أن معايير الكفاءة الجديدة سترفع متوسط مدى القيادة للسيارات الكهربائية بنحو 7%.
وتهدف هذه القوانين إلى منع الشركات من الاكتفاء بتركيب بطاريات أكبر لزيادة المدى، إذ سيتحوّل التركيز بدلًا من ذلك إلى تحسين كفاءة الأنظمة الحالية والتصاميم الهندسية.
ويُشار إلى أن هذه اللوائح ستكون أول تنظيم إلزامي لاستهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية على مستوى العالم.
واستمرت المناقشات حول هذه المعايير الجديدة لعدة أشهر، حيث عقدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إلى جانب لجنة التنمية والإصلاح الوطنية وهيئة تنظيم السوق، اجتماعات مكثفة لمناقشة القوانين الجديدة، بالإضافة إلى وضع معايير حديثة لإعادة تدوير البطاريات.
قواعد تصدير جديدة للسيارات الكهربائية الصينية في 2026
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن تصدير السيارات الكهربائية من الصين سيخضع ابتداءً من العام 2026 لنظام تراخيص خاصة، في خطوة تهدف إلى ضبط التصدير غير المنظم الذي يقوم به تجار غير معتمدين، والحد من المنافسة غير العادلة وحروب الأسعار، وبالتالي حماية سمعة العلامات الصينية في الأسواق العالمية.
وبموجب القرار، سيُسمح فقط لشركات صناعة السيارات والموزعين المعتمدين بالحصول على تراخيص تصدير، على غرار النظام المطبق حاليًا على السيارات العاملة بالبنزين والهجينة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مخاوف من تصدير سيارات إلى أسواق تفتقر إلى خدمات ما بعد البيع، ما يضر بتجربة العملاء ويؤثر سلبًا على صورة العلامات الصينية.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تقليص التصدير العشوائي وتحسين جودة السيارات الكهربائية الصينية في الخارج، مع احتمال ارتفاع طفيف في الأسعار نتيجة تقنين الكميات المصدّرة وتراجع المنافسة غير المنظمة، مقابل تعزيز ثقة المستهلكين على المدى الطويل.