اخبار السيارات

أوروبا تضع حداً للسيارات الصينية الهجينة.. 350 ألف سيارة سنوياً فقط ArabGT

وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد لواردات السيارات الصينية الهجينة، يخفضها إلى 350 ألف سيارة سنوياً، مع زيادة الحصة المسموح بها بنسبة 6% سنوياً، وذلك بموجب اتفاق مع بكين يمتد لأربع سنوات، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية لم تكشف عن اسمه.

ويتوقع المسؤول بدء تطبيق الإجراءات الأولية مطلع ديسمبر (12) المقبل، ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليص عجزه التجاري مع الصين والحد من اعتماده عليها في الحصول على الإمدادات الحيوية.

واردات السيارات الهجينة الصينية ستنخفض بأكثر من النصف

وتشمل القيود الجديدة شركاء تجاريين آخرين للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الأسواق الأوروبية، والتي تتجه نحو بلوغ 800 ألف سيارة خلال عام 2026، إلى جانب تراجع الحصة السوقية للسيارات المصنعة في الصين من 12% حالياً إلى نحو 6%.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات التجارية مع الصين خلال قمتهم التي تبدأ يوم الخميس، حيث سيقيّمون نتائج الاتفاق لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية.

وأكد المسؤول أن الحوار مع الصين حقق نتائج، لكنه لا يبدو كافياً وحده لمعالجة الاختلالات التجارية بين الجانبين، مشيراً إلى ضرورة دراسة خطوات أخرى بالتوازي مع استمرار المفاوضات.

وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات جديدة خلال ديسمبر المقبل، تشمل الحد من اعتماد الشركات على مصدر واحد للإمدادات الحيوية، إلى جانب دعم القطاعات الصناعية والمناطق الأوروبية المتضررة من الإجراءات التجارية الخارجية.

ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون هذه المقترحات خلال قمتهم المقررة يومي 17 و18 ديسمبر 2026.

هل خسرت صناعة السيارات الصينية من هذا الاتفاق؟

رغم أن الصين قد تبدو خاسرة من هذا الاتفاق بسبب تقليص صادرات سياراتها الهجينة إلى أوروبا، فإنها قد تحقق بعض المكاسب في المقابل، أبرزها ضمان استمرار وصول سياراتها إلى السوق الأوروبية ضمن حصة محددة ترتفع سنوياً، مع توفير قدر أكبر من الاستقرار للشركات الصينية.

وبحسب وزارة التجارة الصينية، يضمن التفاهم ألا تقل الحصة المخصصة للصين عن حصة أي دولة أخرى، وألا تتعرض منتجاتها وشركاتها لإجراءات تمييزية، وهو ما تعتبره بكين خطوة لحماية مصالح شركاتها وتجنب تصاعد الخلافات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

زر الذهاب إلى الأعلى