بكين تحذر أوروبا من استهداف السيارات الصينية

لم يعد القلق الأوروبي المتزايد من شركات السيارات الصينية مجرد نقاش هادئ داخل أروقة الصناعة، بل بدأ يتحول إلى سياسة رسمية واضحة. فمع التوسع السريع للعلامات الصينية في الأسواق العالمية عبر سيارات كهربائية تنافسية الأسعار ومليئة بالتقنيات الحديثة، بدأ الاتحاد الأوروبي التحرك للدفاع عن قاعدته الصناعية.

في قلب هذه المواجهة تقف استراتيجية جديدة تحمل اسم صُنع في أوروبا، وهي مقترح يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل اعتماد أوروبا على الموردين الأجانب. وتنص الخطة على إلزام الشركات الراغبة بالحصول على تمويل عام في القطاعات الاستراتيجية بتحقيق حد أدنى من المكونات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويشمل ذلك قطاعات رئيسية مثل:

• السيارات الكهربائية
• البطاريات
• الطاقة النظيفة
• الصلب

وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تبدو الأهداف واضحة: حماية الوظائف، واستعادة القدرة التنافسية الصناعية، ومنع الشركات المحلية من خسارة المزيد من الأرض أمام موجة جديدة من المنافسين الصينيين.

لكن بكين ترى المشهد بصورة مختلفة تماماً. فقد انتقدت وزارة التجارة الصينية المقترح بشدة، ووصفت ما يحدث بأنه تمييز ممنهج ضد الشركات الأجنبية، مع تحذير من أنه يمنح أفضلية غير عادلة للشركات الأوروبية.

كما حذرت السلطات الصينية من أن المضي في هذا التشريع وإلحاق الضرر بالشركات الصينية سيقابل بإجراءات مضادة، ما يفتح الباب أمام تصاعد نزاع تجاري أعمق بين اثنتين من أكبر القوى الاقتصادية في العالم.

ويبدو التوتر أكثر وضوحاً في قطاع السيارات تحديداً، حيث حققت الشركات الصينية قفزات كبيرة في تقنيات السيارات الكهربائية، وتطوير البطاريات، وكفاءة الإنتاج. كما باتت العديد من هذه العلامات تقدم سيارات بأسعار أقل من المنافسين الأوروبيين، مع مستوى تجهيزات وتقنيات منافس بقوة.

أما شركات السيارات الأوروبية العريقة، التي كانت حتى وقت قريب شبه محصنة داخل أسواقها المحلية، فأصبحت تواجه ضغوطاً متزايدة من صناعة صينية سريعة الحركة تعتمد على الحجم الكبير، والسرعة، والتسعير الهجومي.

ويرى مؤيدو الخطة الأوروبية الجديدة أنها ضرورية لإعادة التوازن بعد سنوات من منافسة شركات صينية مدعومة بقوة. في المقابل، يعتبر منتقدون أنها تمثل تحولاً واضحاً نحو الحمائية التجارية، وقد تؤدي إلى إبطاء الابتكار ورفع الأسعار على المستهلكين.

في النهاية، القضية تتجاوز الرسوم الجمركية أو الدعم الحكومي أو القوانين التنظيمية. إنها معركة على مستقبل سوق السيارات العالمي، وأوروبا توضح اليوم أنها لا تنوي تسليم طرقاتها للعلامات الصينية من دون مواجهة.