الصين توقف الدعم الحكومي وتفتح الباب لمنافسة حرة في سوق السيارات الكهربائية

تدخل صناعة السيارات الكهربائية في الصين مرحلة حاسمة، بعدما قررت بكين إنهاء حقبة طويلة من الدعم الحكومي الذي شكّل العمود الفقري لنمو هذا القطاع خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وللمرة الأولى، تعلن الدولة صراحة انتقالها من سياسة “الدعم الشامل” إلى “الفرز عبر السوق”، في خطوة ستغيّر شكل المنافسة داخلياً وخارجياً، وتعيد رسم مستقبل أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

خروج سيارات الطاقة الجديدة من قائمة الصناعات الاستراتيجية

أبرز مؤشر على هذا التحول كان نشر الصين لخطة التنمية الخمسية 2026–2030، والتي خلت لأول مرة منذ 2009 من إدراج سيارات الطاقة الجديدة كصناعة استراتيجية. هذا الخروج يُعتبر إشارة سياسية قوية بأن القطاع لم يعد بحاجة إلى معاملة تفضيلية، وأن الدولة ترى أنه بلغ مرحلة النضج التي تسمح له بالاعتماد على السوق بدلاً من الدعم الحكومي.

ويرى الخبراء أن القرار بمثابة اعتراف رسمي بأن الوقت قد حان لإنهاء مرحلة الدعم واسع النطاق، والانتقال إلى نموذج تنافسي يحدد فيه السوق من سيستمر، ومن سيخرج.

التحوّل من إعفاءات كاملة إلى تخفيضات مؤقتة

ورغم أن الصين لا توقف جميع أشكال الدعم بشكل مفاجئ، فإن السياسات الجديدة تشير بوضوح إلى مسار تدريجي نحو التلاشي الكامل للحوافز المالية. فبحسب بيان وزارة المالية الصينية، تمتد الإعفاءات الكاملة من ضريبة شراء سيارات الطاقة الجديدة حتى نهاية 2025، قبل أن تتحول إلى تخفيض بنسبة 50% بين 2026 و2027، وبسقف ضريبي مخفّض يصل إلى 15 ألف يوان فقط.

هذا يعني أن 2027 سيكون على الأرجح آخر عام تستفيد فيه سيارات الطاقة الجديدة من أي دعم مباشر على مستوى ضريبة الشراء، قبل أن تنتقل المنظومة كلياً إلى آلية سوقية دون حوافز وطنية واسعة.

كما تشترط الصين ابتداءً من 2026 إدراج السيارة ضمن قائمة رسمية لطرازات الطاقة الجديدة المؤهلة للدعم الجزئي، مع الالتزام بمعايير تقنية صارمة تتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، والمدى الكهربائي، والانبعاثات في السيارات الهجينة. بذلك ينتقل الدعم من كونه عاماً لكل سيارة كهربائية، إلى كونه امتيازاً لطرازات تتمتع بكفاءة عالية فقط.

أسباب التحول: من فائض الإنتاج إلى أولويات أكثر إلحاحاً

هذا التحول لم يأتِ من فراغ؛ فعلى مدى سنوات، أدى الدعم السخي إلى نشوء سوق شديدة التشبع، تضم أكثر من 160 شركة سيارات، 93 منها تمتلك حصة سوقية أقل من 0.1%. كما أن التوسع المفرط في الإنتاج، بدافع سياسات حكومية وليس طلب المستهلك، خلق فائضاً كبيراً دفع بكين إلى إعادة تقييم منهجها.

إضافة إلى ذلك، تسعى الصين إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو تقنيات مستقبلية تتعرض لضغط جيوسياسي، مثل الرقائق الإلكترونية، الكم، التصنيع الحيوي، والهيدروجين. هذه القطاعات باتت أكثر أهمية استراتيجياً في ظل الصراع التقني مع الولايات المتحدة.

دور السوق يعود إلى الواجهة

رغم انتهاء الدعم التدريجي، لا تعتبر بكين أن قطاع السيارات الكهربائية فقد أهميته. بل ترى أن المرحلة المقبلة تتطلب قوة تنافسية حقيقية، تعتمد على التقنية والكفاءة، وليس على الحوافز الحكومية.

وتشير بيانات 2025 إلى أن 11 من أصل 17 شركة سيارات كهربائية مدرجة في الصين حققت أرباحاً في النصف الأول من العام، ما يعكس بدء عملية فرز طبيعية تعزز بقاء الشركات الأكثر قدرة على الابتكار.

أثر القرار على الشركات والأسواق العالمية

تراجع الدعم المحلي يأتي في وقت تتوسع فيه الشركات الصينية بقوة خارج البلاد. ومع المنافسة الداخلية الشرسة وتقلص الأرباح، أصبح التوسع الدولي الخيار الأكثر منطقية لعمالقة الصناعة مثل BYD وGeely وGreat Wall.

كما أن تقليص الدعم يساعد هذه الشركات على مواجهة الانتقادات العالمية بأنها تعتمد على حوافز حكومية لخفض أسعار منتجاتها، ويمكّنها من المنافسة في أسواق مثل أوروبا، التي تشهد نمواً ضخماً لصالح العلامات الصينية.

مستقبل السيارات الصينية بعد وقف الدعم

إنهاء الدعم لا يعني تراجع الصين عن دورها القيادي في مجال السيارات الكهربائية، بل يعني الدخول في مرحلة جديدة تعتمد على:

• إنتاج أقل، لكن بجودة وكفاءة أعلى.

• تحسين تقنيات البطاريات، والأنظمة الذكية، والقيادة الذاتية.

• تعزيز القدرة على المنافسة دون تدخل حكومي مباشر.

• استمرار التوسع الخارجي لاقتناص حصص أكبر في الأسواق العالمية.

الصين اليوم لا تتخلى عن الصناعة، بل تعيد توجيهها. فقد انتهت مرحلة “دعم التأسيس”، وبدأت مرحلة “دعم التميّز”، حيث لا يحصل على الدعم إلا من يستحقه، ولمدة محدودة، قبل أن تقود قوى السوق وحدها مستقبل القطاع.