سجن شخصين بدبي.. سائق دهس شخصا وهرب وصاحب ورشة أصلح السيارة

أمرت نيابة دبي بحبس شخصين متورطين في حادث دهس، الأول السائق المتسبب بالدهس والهرب (عدم التوقف في موقع الحادث)، والمتهم الثاني صاحب ورشة أصلح السيارة دون إذن الجهات المختصة.

حيث أعلنت نيابة دبي، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنها أصدرت أمراً بسجن سائق تسبب بإصابة بليغة وغادر موقع الحادث دون التوقف لتقديم المساعدة، إضافةً إلى سجن صاحب ورشة صيانة قام بإصلاح السيارة دون إبلاغ سلطة الضبط المروري المختصة للحصول على اذن إصلاح.

#نيابة_دبي تأمر
بحبس سائق تسبب بإصابة بليغة دون ان يتوقف في مكان الحادث
وصاحب مركز اصلاح مركبات أصلح مركبة المتسبب دون اذن. pic.twitter.com/KkEqcVeeFB

— نيابة دبي (@DubaiPP) July 24, 2025

في التفاصيل، تعود وقائع القضية إلى تلقي غرفة العمليات بلاغاً عن حادث دهس على إحدى الطرق في دبي، حيث تبين من التحريات الأولية أن المتهم الأول صدم شخصا وألحق به إصابات بالغة، ثم واصل طريقه بعيداً عن مكان الحادث دون اتخاذ أي إجراء لإنقاذ المجني عليه أو التواصل مع الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

وبعد التحقيق في القضية تبين أن صاحب ورشة الصيانة المتهم الثاني قد استقبل السيارة المتسببة بالحادثة وأجرى عليها إصلاحات بهدف إخفاء آثار التصادم، وذلك دون أي تصريح أو إخطار للجهات المرورية، وهو ما اعتبرته النيابة شريكاً في التستر على الجريمة وتسهيل فرار الجاني.

وأعبرت النيابة عن استنكارها لما قام به السائق من إهمال شديد وعدم مراعاة حياة الآخرين، بالإضافة إلى صاحب الورشة الذي قام بإصلاح السيارة للتستر على السائق.

وناشد المستشار صلاح بوفروشه الفلاّحي، المحامي العام الأول ورئيس نيابة السير والمرور في دبي، كافة قائدي المركبات بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرق، والالتزام بكافة اشتراطات السلامة المرورية، مع التأكيد على عدم مغادرة موقع الحادث إلا في حالات الضرورة القصوى، والإبلاغ الفوري عن أي إصابات جسمانية خلال ثلاث ساعات من وقوعها، تماشياً مع التعديلات الأخيرة لقانون السير والمرور الذي يعزز حماية مستخدمي الطريق ويصون سلامتهم.

عقوبة الهرب بالسيارة من موقع الحادث

وبحسب القانون الإتحادي الإماراتي يعاقب السائق في دبي على الهرب بالسيارة من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تُطبّق هذه العقوبة إذا ارتكب السائق أيٌّ من الأفعال الآتية: عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتج عنه إصابات في الأشخاص، أو تخلف صاحب مركبة سبب في وقوع جريمة أو حادث عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبّب، أو هروبه من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق، أو الاصطدام المتعمد بالمركبات المخصصة لسلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أدائهم مهامهم.

وفيما يتعلق بإصلاح السيارة ينص القانون على “لا يجوز لأي مركز إصلاح المركبات أن يقوم بإصلاح أي مركبة بها آثار حادث أو أضرار بدون تصريح إصلاح مركبة صادر عن سلطة الضبط المروري أو من تُخوله بذلك”.