هل تنخفض أسعار السيارات الأميركية الجديدة بالأردن بعد الاتفاقية الجديدة بين البلدين؟

وقّع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية تُلغي الضريبة الخاصة على السيارات الجديدة المصنّعة والمستوردة من الولايات المتحدة، مع الإبقاء على ضريبة المبيعات العامة البالغة 16%، والمفروضة على معظم السلع والخدمات في الأردن.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من تبادل البلدين إشعارات استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

وقال الزرو إن الاتفاقية تخص الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات الجديدة الواردة من أمريكا وستبقى الضريبة العامة من دون تعديل.

ووفقًا للزرو، ستخضع واردات الأردن من السيارات الكهربائية والهايبرد والبنزين المصنّعة في الولايات المتحدة والمطابقة لشروط الاتفاقية لضريبة تبلغ 16%، بعد إلغاء الضريبة الخاصة البالغة 27% للسيارات الكهربائية و39% للهايبرد و55% للسيارات العاملة بالبنزين.

وأوضح أن انخفاض العبء الضريبي سيؤدي إلى تراجع أسعار السيارات الأميركية الجديدة، مع اختلاف قيمة الانخفاض بين الطرازات بحسب سعر السيارة ونسبة الضريبة التي كانت مفروضة عليها سابقًا، ونوّه إلى أن السيارات التابعة لعلامات أميركية في السوق الأردني ليست جميعها واردة من الولايات المتحدة، إذ يُصنّع العديد منها في مصانع تقع خارجها.

 ومثّل الجانب الأردني عند توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، فيما وقّعها عن الجانب الأميركي الممثل التجاري للولايات المتحدة جمايسن جرير.

وقالت وزارة الصناعة إن الأردن حصل على تعرفة جمركية بنسبة 10% على الصادرات الأردنية الداخلة إلى السوق الأميركية، وهي من أدنى النسب المفروضة.

تعمل في الأردن وكالات رسمية معتمدة تطرح عددًا من الطرازات التابعة لعلامات أميركية، أبرزها فورد وشيفروليه وجيب ودودج ورام وكرايسلر وكاديلاك وغيرها.

وتشهد الطرازات الأميركية في السوق الأردني منافسة سعرية قوية مع السيارات الصينية التي توسّع حضورها خلال السنوات الأخيرة بفضل أسعارها التنافسية وتجهيزاتها الحديثة، ما يضع العلامات الأميركية أمام ضغوط أكبر للحفاظ على حصتها السوقية، وقد يمنح أي خفض ضريبي مرتقب سياراتها فرصة أفضل لمواجهة هذا التوسع.