ما حقيقة عروض تخفيض المخالفات المرورية بدبي؟ الشرطة توضح

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من عروض تُروج لتخفيضات احتيالية على المخالفات المرورية بدبي تهدف إلى الاحتيال على السائقين.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على عدة أشخاص تورطوا في ترويج عروض احتيالية عبر حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدعون من خلالها قدرتهم على توفير تخفيضات كبيرة على مخالفات السير تتفاوت نسبتها بين 30% و70%.

عروض تخفيض المخالفات المرورية في دبي احتيالية

وكشف مركز مكافحة الاحتيال التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن أسلوب احتيالي استخدمه بعض المحتالين، يتمثل في تسديد المخالفات المرورية المستحقة على الضحايا بالكامل بواسطة بطاقات بنكية مسروقة ومطالبتهم بنصف قيمة المخالفات.

وأوضحت الشرطة أن الجناة كانوا يعمدون إلى سرقة بيانات بطاقات ائتمانية، إما من خلال وسائل احتيال إلكتروني أو عن طريق شراء تلك البيانات من مصادر مشبوهة.

ويقوم الجناة بعرض تسديد المخالفات بالكامل نيابة عن الضحايا الذين يتم استدراجهم عبر إعلانات مضللة على الإنترنت، مقابل حصول الجناة على مبلغ نقدي يعادل نصف قيمة المخالفات.

ويوهم الجناة الضحية بالحصول على تخفيض كبير، في حين يتم الدفع فعليًا بطرق غير قانونية، ما يعرض الجميع للمساءلة القانونية.

حيث شدّدت شرطة دبي على أن أصحاب المخالفات الذين يعتقدون أنهم حصلوا على خصم بهذه الطريقة قد يُعتبرون شركاء في جريمة سرقة البيانات البنكية والاحتيال المالي في حال ثبت علمهم بعدم مشروعية طريقة الدفع.

وطالبت  يعاقب عليها.شرطة دبي الجمهور بعدم الانجرار وراء العروض الاحتيالية، مؤكدة وجود قنوات رسمية واضحة لدفع المخالفات المرورية تحددها الجهات المختصة، وأن أي عروض خارج هذه الطرق الرسمية تُعد مخالفة قانونية

وناشدت شرطة دبي المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية مماثلة عبر خدمة عين الشرطة أو الاتصال على 901، مؤكدة على التزامها المستمر بمكافحة كافة أشكال الجريمة وتعزيز الأمن الرقمي والاقتصادي بالإمارة.

وطالبت شرطة دبي الجمهور بعدم الانجرار وراء العروض الاحتيالية وتداولها، مؤكدة على وجود طرق رسمية وواضحة لدفع المخالفات المرورية، وأن تخفيض المخالفات في دبي تُعلن عنها الجهات الحكومية عبر منصاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرسمية، وأشارت إلى أن أي عروض تُقدم خارج هذه المصادر الرسمية تُعتبر مخالفة قانونية ويُعاقب عليها، وليس هناك امتيازات أو خصومات لأشخاص دون غيرهم.